ابعاد سیاسی اجتماعی و اقتصادی حادثه بیمارستان "ابن الخطیب" بغداد

پس لرزه های اجتماعی - سیاسی حادثه بیمارستان "ابن الخطیب" بغداد

انفجار و آتش سوزی بیمارستان ابن الخطیب به عنوان یک حادثه اجتماعی به دلیل ابعاد گسترده آن و تلفات بالا به موضوعی سیاسی و سپس امنیتی تبدیل شد که پس لرزه های آن همچنان ادامه خواهد داشت.

resized_914288_157

تعلیق وزیر بهداشت و استاندار بغداد از خشم مردم عراق نکاسته است و دولت در پاسخ به انتقادات فزاینده مجبور به اتخاذ تصمیمات جدید و موضع گیریهایی شد. 

با دستور نخست وزیر قرار است به خانواده هر جان باخته ۱۰ میلیون دینار عراقی غرامت پرداخت شود و از دیگر سو رییس جمهوری عراق با "فاجعه" خواندن حادثه آتش سوزی در بیمارستان "ابن الخطیب" بغداد، آن را نتیجه انباشت فساد، نابودی سازمان‌های دولتی و سوء مدیریت در جریان فسادهای کشورش عنوان کرد.

«برهم صالح» با انتشار توییتی نوشت: فاجعه بیمارستان ابن الخطیب در بغداد، زخمی بر تمام وطن است و نتیجه انباشت فساد و نابودی سازمان‌های دولتی و سومدیریت در جریان فسادها است.

رییس جمهوری عراق ضمن اظهار همدردی با خانواده جان باختگان؛ افزود: بازخواست و حسابرسی مقصران بدون اجرای تمهیدات کامل و جدی برای اطمینان از جلوگیری چنین حوادثی؛ کافی نیست.

کارشناسان سیاسی - اجتماعی عراق پیش بینی کرده اند که پس لرزه های این حادثه که در عراق فاجعه نام گرفته است؛ همچنان ادامه یافته و دامن خیلی ها را بگیرد.

انتقاد از سائرون
حادثه بیمارستان ابن الخطیب در پی سلسله آتش سوزی های چند سال اخیر تعدادی از بیمارستان ها و مراکز درمانی عراق اتفاق افتاد و از آنجا که این وزارتخانه سال هاست جزو سهمیه سیاسی فراکسیون سائرون مورد حمایت «مقتدا صدر» است، برخی جام خشم خود را بر سر این فراکسیون ریخته اند.

از این رو با توجه به وضعیت درمانی بد موجود در عراق احتمال دارد اعتراضات سهمیه سیاسی را نیز عوض کند. طبق گزارش ها از سال 1996 تا به کنون هیچ بیمارستان دولتی در کشور عراق فتح نشده. اگر چه این گزارش ها از قدیم به گوش مردم میرسید اما این حادثه باعث شد بار دیگر وضعیت تاسف بار پزشکی کشور خود را به یاد بیاورند.

واما سائرون در نقطه عطفی قرار دارند و برخی معتقدند این حادثه موجب موجب انتقال سهمیه فراکسیون سائرون خواهد شد و در نتیجه فساد موجود در این وزارت خانه در ضمن رقابت شدید دربیاید. و این خبر میتواند نقطه مثبتی برای شرکت های ایرانی تولید کننده لوازم پزشکی برای ورود به کشور عراق بدون پرداخت حق زحمه های عجیب باشد .